نظمت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني ورشة عمل للجمعية
الخيرية الصحية لرعاية المرضى (عناية) وذلك صباح اليوم بمقرها بالرياض، وهدفت
الورشة إلى التعريف بنظام الضمان الصحي ولائحته التنفيذية والوثيقة الموحدة وتعزيز
الوعي حيال دور المجلس في صناعة سوق التأمين وما يقوم به من جهود لحفظ حقوق المؤمن
لهم والمساعدة في تشكيل رأي عام إيجابي حول صناعة التأمين الصحي.
وقال سعادة الأمين العام محمد بن سليمان الحسين: "أن الأمانة
العامة تسعى إلى إقامة ودعم مثل هذه الأنشطة التي تعزز الإتصال بشرائح من المجتمع
وتسهم في بناء جسور التعاون مع الجهات ذات الإهتمام المشترك الذي يتصل بالتأمين
الصحي ورعاية المرضى وحفظ حقوقهم، ونوّه الحسين بأن نظام الضمان الصحي التعاوني يستهدف
توفير خدمات الرعاية الصحية لجميع العاملين بالقطاع الخاص وأفراد أسرهم سعوديين
وغير سعوديين حتى بلغت جملة أعداد المؤمن لهم (12,345,335) مؤمن
له منهم (993,520) من الموظفين السعوديين وعدد التابعين لهم (1,645,631) فيما وصل عدد
المؤمن لهم من الموظفين غير السعوديين إلى (7,301,547) وبلغ عدد التابعين لهم (2,404,637)
مؤمن له، يتلقون خدمات التأمين الصحي من خلال (27) شركة تأمين صحي مؤهلة و(9) شركات
إدارة مطالبات إضافة لما ما يربو على (4467) مقدم خدمات صحية معتمد، لافتاً إلى أن
الأمانة العامة اتخذت العديد من الإجراءات لتعزيز أدواتها الرقابية والإشرافية
والتنظيمية التي تسهم في حفظ حقوق المؤمن لهم حيث تم تأهيل شركات التأمين الصحي التعاوني وشركات إدارة المطالبات الطبية TPAإلى جانب اعتماد
مقدمي خدمات الرعاية الصحية والتأكد من
جاهزيتهم للعمل تحت مظلة المجلس للتعاقد مع شركات التأمين الصحي المؤهلة من المجلس
كما تم إعداد جداول لتدرج التطبيق لتمكين الجميع من سهوله الإندراج تحت النظام
بدون إرباك ومتابعة تمتع الشرائح المستهدفة بالتغطية التأمينية ومتابعة تطبيق
معايير الجودة النوعية الوطنية الطبية عبر المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية
كما قامت الأمانة العامة بإعداد وثيقة الضمان الصحي الموحدة ومتابعة تطبيقها
والإلتزام بها ووضعت معايير الموافقات على تحمل تكاليف العلاج ومتابعة الإلتزام
بها وتحسينها بشكل مستمر لخدمة المريض كما وضعت النماذج الموحدة للمطالبات
والموافقات و الفوترة ومتابعة النظر والفصل فيما قد ينشأ بين أطراف العلاقة
التأمينية من خلافات كما عملت على مواكبة التغيرات والتطورات التي تطرء على حجم
ونوعية التغطية الطبية وكذلك تطورات سوق التامين الصحي.
وقال الحسين إن هذه الجهود تأتي ضمن واجبات المجلس وأمانته العامه
فيما يخص المؤمن له وتعميق مفهوم حقوق المرضى من خلال تحقيق وتطوير منافع
طبية محددة وموحدة لكافة المؤمن لهم والتي تضمن لهم توفير الرعاية الصحية وتنظيمها
لجميع العاملين بالقطاع الخاص وأسرهم مع مراعاه مفهوم العدالة من حيث تساوي الجميع
في مستوى التغطية الطبية المحدده والتي تعتبر على أنها المستوى الطبي الذي لا يمكن
القبول بأقل منه مشيراً إلى محاولة
دفع مستوى الخدمة الطبية وتخفيف الضغط على المرافق الصحية الحكومية وتعزيز دور القطاع
الطبي الخاص من خلال المنافسة على تجويد الخدمة، ذلك أن إحدى أهم وظائف نظام
الضمان الصحي هي توفير الرعاية الصحية للمستفيدين من النظام وأفراد أسرهم.
وذهب إلى أن واجب المجلس إزاء إعداد اللائحة التنفيذية المنظمة لكافة
أعمال التأمين الصحي وتنظيم علاقات الشركاء قد أملى عليه كذلك ضرورة صياغة وثيقة التأمين الصحي
التعاوني التي بلغت المنفعة القصوى التي توفرها ما يصل إلى خمسمائة ألف ريال سعودي
خلال العام مقسمة إلى حزم متباينة بحيث تغطي كل حزمة نفات العلاج والعناية الصحية التي
يحتاجها المؤمن له ولا يجدر بالمؤمن له دفع مبالغ مالية لمقدم خدمات الرعاية الصحية
المحددة من قبل شركة التأمين، كما أنه إذا حدث وتلقى المؤمن له رعاية صحية خارج شبكة
مقدمي الخدمة المعتمدين فأنه يتوجب على شركة التأمين تعويضه على أساس البدل وفقاً لإحكام
الوثيقة وشروطها خلال مدة لا تزيد عن 30 يوم من تاريخ تقديم المطالبة وبحسب الأسعار
السائدة.
وأومأ الحسين
إلى نظام إصدار الوثائق المطور الذي تم إعتماده ليكون أحد الأدوات التنفيذية لتفعيل
تشغيل البوابة الإلكترونية حيث أنه دليل لإستخدام النظام الإلكتروني يتضمن التعليمات
والإجراءات التي يجب الاسترشاد بها، واتباعها عند كل عملية من عمليات وثائق التأمين
الصحي لافتاً إلى أن هذا الدليل يتماشى مع رؤية المجلس حيال التحول الإلكتروني لكافة
التعاملات الإلكترونية مع جميع أطراف العلاقة التأمينية وحرصاً على استثمار التقنية
المتطورة التي تسهم بتفعيل دور المجلس ومواكبة
النهضة الحضارية و التقنية مما يعزز أداء صناعة سوق التأمين الصحي التعاوني، وذلك
بإنجاز شراكات إستراتيجية مع شركات متخصصة في أمن المعلومات تهدف إلى تقديم خدمة الربط
الإلكتروني المطور لوثائق التأمين الصحي وإلزامية إجراءات خدمات الجوازات على إصدار
أو تجديد الإقامة بوجود معلومات تفيد بأن الوافد و التابعين له قد حصل على تأمين صحي.
وكانت الأمانة العامة للضمان الصحي قد أولت منذ وقت مبكر اهتماماً
بالغاً لجهود رفع مستوى الوعي التأميني من أجل توفير معرفة دقيقة لأطراف العلاقة
التأمينية كلٌ بحقوقه وواجباته وعملت علي تيسير سبل اتصالهم بالمجلس فخصصت عدداً من
قنوات الاتصال للأطراف ذات العلاقة (المؤمن لهم، شركات التأمين الصحي، مقدمي خدمات
الرعاية الصحية، أصحاب العمل) حيث تقدم للمتصل كافة المعلومات عن نظام الضمان الصحي
التعاوني واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة إضافة إلى أسماء شركات التأمين المؤهلة
وأسماء مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين وكذلك الرد على كافة الاستفسارات وتلقي
الملاحظات واستقبال الشكاوى من خلال مركز الهاتف الموحد رقم 920001177 ، إضافة إلى
البوابة الإلكترونية www.cchi.gov.sa أو البريد الإلكتروني Info@cchi.gov.sa : إضافة لتطبيق الهواتف الذكية وقنوات التواصل الاجتماعي تويتر فيس
بوك لنكد إن على الصفحة الرسمية cchi.ksa
