​

حرص مجلس الضمان الصحي التعاوني على جميع مقدمي الخدمة التقيد بالتعميم الذي تم نشره في وقت سابق والذي يعني بالآلية المتبعة للوصفات الطبية. وشملت الآلية الالتزام بنقطتين، الأولى بأن يكتفي الأطباء بكتابة الاسم العلمي في الوصفة الطبية ويستثنى من ذلك قائمة الأدوية التي تصدرها الهيئة العامة للغذاء والدواء
ويستلزم صرفها الالتزام بالاسم التجاري. أما فيما يخص النقطة الثانية فحرصت على مقدمي خدمات الرعاية الطبية ممن يمتلكون نظام
الوصفة الإلكترونية أن يعملون وفق الخطوات التالية:
أ- يتم اختيار الأدوية من قائمة الأدوية الإلكترونية من قبل الأطباء
حيث يجب أن يكون الاسم التجاري غير مرئي.
ب- يجب أن يتضمن الملصق الدوائي والخاص بالمريض على الاسم العلمي أولا متبوعا بالاسم التجاري.
 
 
ووصف الأمين العام للمجلس الدكتور شبّاب بن سعد الغامدي هذه الخطوة بأنها تأتي انطلاقا من سياسة المجلس لضمان زيادة فعالية استخدام الأدوية للمستفيدين وموائمة مع سياسات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية والتي تأتي في إطار تشجيع وصف الأدوية بأسمائها العلمية. كما حرص الأمين العام مقدمي الرعاية الطبية
ممن لا يمتلكون آلية لمتابعة وصرف وتوثيق الوصفات الإلكترونية على
سرعة التحول بتفعيل أحد برامج الوصفة الإلكترونية
​